توجه ویژه به اشتغال در بودجه آینده

لایحه بودجه 1402 در دولت در حال نهایی شدن است و تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ قرار بود طبق قانون داخلی مجلس لایحه بودجه 1402 کل کشور تا 15 آذر از سوی دولت به مجلس تقدیم شود تا مورد تصویب قرار گیرد،‌اما پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد، لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی دولت تصویب شده و هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب در جلسه اصلی دولت قرار دارد، با توجه به اینکه این هفته مجلس تعطیل است، بنابراین لایحه مزبور آخر این هفته و یا اوایل هفته آینده از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد اینکه لایحه بودجه براساس کدام برنامه توسعه تدوین شده، نیز باید گفت: لایحه بودجه 1402 براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نوشته شده و امسال لایحه دو مرحله‌ای خواهد بود.

در توضیح بیشتر این مسئله باید گفت: ابتدا ماده واحده و تبصره‌ها و منابع و مصارف کلی بودجه به مجلس ارائه و تصویب می‌شود، سپس جداول پیوست به مجلس می‌رود و تا پایان سال جاری کل بودجه باید به تصویب برسد و نهایی شود.

به احتمال زیاد لایحه بودجه تا آخر هفته جاری در دولت به پایان می‌رسد و از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.

به گفته مقامات، لایحه بودجه امسال خلاصه شده تبصره‌ها و احکام دائمی از لایحه بودجه جدا شده و جداگانه به مجلس می‌رود همچنین تفویض اختیار بیشتری به استا‌ن‌ها داده شده منابع قابل توجهی برای ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.

در مورد منابع در قالب تبصره 18 نیز این اطلاع به دست آمد که اتفاقاً تبصره 18 حذف شده و شفاف‌تر شده است.

یکی از سوالات اساسی لایحه بودجه این است که هزینه جاری دولت در لایحه چقدر افزایش می‌یابد، پیگیریهای خبرنگار حاکی است، در شرایطی که تورم جامعه 40 درصد است، هزینه‌های جاری هم به عنوان تورم افزایش می‌یابد.

در حال حاضر، لایحه بودجه در صحن اصلی دولت مراحل پایانی را طی می‌کند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سوی دولت به مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی